كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، في تحقيق موسع، عن تعرض المحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2024 لسلسلة ضغوط وتهديدات سياسية واستخباراتية غير مسبوقة، في محاولة لعرقلة مذكرات التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
التحقيق أوضح أن الضغوط بلغت ذروتها بعد إعلان المدعي العام كريم خان عزمه تقديم لائحة اتهام رسمية، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أربعة قضاة وخان نفسه، بالتوازي مع حملة ضغط دبلوماسي مكثف. كما هدد وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون بانسحاب بريطانيا من نظام روما إذا مضت المحكمة في الملف.
وأضاف التحقيق أن المحكمة كانت هدفاً لعمليات تجسس وتدخل خارجي، وفق تقرير استخباراتي هولندي، بينما واجه محامون دوليون تهديدات دفعت بعضهم للاستقالة. كما رصد التحقيق اجتماعاً حساساً بلاهاي في مايو 2024 بين المدعي العام خان ومحامٍ إسرائيلي حذره من “تدمير المحكمة” في حال متابعة القضية.
رغم هذه الضغوط، صدرت مذكرات التوقيف لاحقاً، ما يقيّد حركة نتنياهو وغالانت دولياً. التحقيق خلص إلى أن هذه التطورات تمثل تحدياً جوهرياً لاستقلال القضاء الدولي، وتثير تساؤلات حول قدرة المحكمة على ملاحقة المتهمين في ظل موازين القوى العالمية. نتنياهو وغالانت بتهم جرائم حرب.
التحقيق أشار إلى عقوبات أمريكية، تهديدات بريطانية، عمليات تجسس، واجتماعات سرية هدفت لإجهاض مسار العدالة.
رغم ذلك، أصدرت المحكمة مذكرات التوقيف، مما يقيّد حركة المسؤولين الإسرائيليين دولياً، وسط جدل عالمي حول استقلالية القضاء الدولي.
