بدأ عمال أقاليم في جهات رئيسية، خاصة بالدار البيضاء-سطات، تنفيذ تعليمات من وزارة الداخلية ترمي إلى رصد حالات تضارب المصالح وسط مستشارين جماعيين. ويجري إعداد تقارير دقيقة من طرف المصالح المختصة لرصد مخالفات تتعلق باستغلال النفوذ أو الجمع بين المهام داخل الجماعات والجمعيات، ما يشكل خرقًا للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

أفادت المعطيات بوجود تجاوزات صارخة في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة، من أبرزها حالة مستشار جماعي مشارك في جمعية للنقل المدرسي وقّعت شراكة مع المجلس الجماعي، ومثال آخر لمستشار بجماعة الدروة يكتري محلاً تجارياً من الجماعة. كما جرى رصد استفادة زوجات وأقارب منتخبين من دعم عمومي عبر جمعيات تُدير خدمات ممولة من الميزانية العامة.

التقارير الواردة إلى العمال رصدت أيضًا انخراط أقارب ومستشارين في تسيير جمعيات تستفيد من مشاريع ممولة عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة في قطاعي النقل المدرسي والإسعافات الأولية. ومن بين أبرز الحالات مستشار في برشيد مدعوم من برلماني، يُعتقد أنه يحتمي بغطاء سياسي، ويُرتقب أن يغيّر انتماءه الحزبي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

يأتي هذا التحرك عقب مراسلة رسمية وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الولاة والعمال، دعاهم فيها لتفعيل مسطرة العزل بحق كل من ثبت تورطه في تضارب المصالح. وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، التي تحظر على المنتخبين إبرام أي علاقة مالية أو إدارية مباشرة أو غير مباشرة مع الجماعة أو أي مؤسسة تابعة لها.

تؤشر هذه التحركات إلى عزم الإدارة الترابية على فرض احترام القانون داخل المجالس الجماعية، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ومن المرتقب أن تُتّخذ إجراءات صارمة تشمل العزل القضائي، وتوقيف الاستفادة من الدعم أو الشراكات، في محاولة لوقف استغلال المناصب لخدمة المصالح الشخصية أو العائلية على حساب المرفق العمومي.