أعلنت شركة “طاقة المغرب”، ضمن تحالف مع شركة “ناريفا” وصندوق محمد السادس للاستثمار. عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم واتفاقيات تنموية. بهدف دعم الأمن المائي وتقوية شبكة النقل الكهربائي الوطنية، باستثمار إجمالي يُقدر بـ130 مليار درهم بحلول سنة 2030.
وأوضح بلاغ للشركة أن الاتفاقيات تشمل مشاريع لإنتاج الكهرباء المرنة ومنخفضة الكربون تعمل بالغاز الطبيعي. إضافة إلى مشاريع في مجال الطاقات المتجددة. وتحلية مياه البحر، وبناء بنية تحتية لنقل المياه والكهرباء بين الجنوب والوسط.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للشراكة التي تم التوقيع عليها يوم 4 دجنبر 2023، في إطار إعلان مشترك بين الملك محمد السادس ورئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان. والذي حدد تسعة مشاريع أولوية بين البلدين. ضمنها قطاعات الماء والطاقة والتنمية المستدامة.
وسيمكن هذا البرنامج من إنتاج 900 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المحلاة، ونقل 800 مليون متر مكعب عبر مشروع “الطريق السيار المائي”. باستعمال طاقة خضراء سيتم تطويرها من قبل الشركاء.
كما يشمل البرنامج إعادة تشغيل محطة تهدارت الغازية بطاقة 400 ميغاواط، وتوسعتها بـ1,100 ميغاواط إضافية. وتشييد خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة تقارب 3,000 ميغاواط. إلى جانب مشاريع طاقة خضراء بقدرة 1,200 ميغاواط ستُنجز في إطار عقد مع المكتب الوطني للكهرباء والماء.
وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بشراكة بين “طاقة المغرب” و”ناريفا”، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار ومؤسسات عمومية أخرى.
وأكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة “طاقة المغرب”. أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل تحولًا نوعيًا في قطاعي الماء والطاقة. في انسجام مع أهداف التنمية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن “طاقة المغرب”، التابعة لمجموعة “طاقة” الإماراتية، تساهم بنسبة 34% من الطلب الوطني على الكهرباء، وهي مدرجة ببورصة الدار البيضاء منذ دجنبر 2013.
يُذكر أن بورصة الدار البيضاء علّقت اليوم الاثنين تداول أسهم “طاقة المغرب” في انتظار نشر معلومات مهمة.في إجراء يهدف لضمان الشفافية والمساواة بين
