عاش عشرات المسافرين على متن الرحلة الجوية رقم AT1403 التابعة للخطوط الملكية المغربية (لارام)، لحظات من الترقب والإرهاق، مساء الأحد 24 غشت 2025، بعد تأخر طائرتهم القادمة من مطار وجدة أنجاد نحو مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لأكثر من خمس ساعات عن الموعد المحدد.
وبحسب شهادات متطابقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد كان من المفترض أن تقلع الطائرة في حدود الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً، إلا أن عملية الإقلاع لم تتم إلا قرابة الواحدة صباحًا، ليصل الركاب إلى وجهتهم في حدود الثالثة صباحًا من يوم الاثنين، وسط استياء عارم وغضب صامت في صفوف المسافرين، خاصة أولئك المرتبطين بمواعيد مهنية أو صحية عاجلة.
هذا التأخر الحاد، الذي لم تُرفق به أي توضيحات فورية من قبل الشركة داخل المطار، أعاد إلى الواجهة النقاش المتجدد حول جودة خدمات النقل الجوي بالمغرب، والتحديات التي تواجه شركة الخطوط الملكية المغربية على مستوى تدبير مواعيد الرحلات، والتواصل مع الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.
تأخر الرحلات.. عرضي أم هيكلي؟
ورغم أن تأخّر بعض الرحلات الجوية قد يكون ناتجًا عن ظروف تقنية أو مناخية خارجة عن إرادة الشركة، إلا أن تكرار الظاهرة، خاصة على الخطوط الداخلية، يطرح تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة التخطيط والتدبير داخل “لارام”، وخصوصاً في فترات الذروة الصيفية التي تعرف إقبالاً كبيرًا من المواطنين والسياح على حد سواء.
وتُعتبر الخطوط الملكية المغربية الناقل الوطني للمملكة، وقد استثمرت في السنوات الأخيرة في تحديث أسطولها، وتوسيع شبكة رحلاتها نحو وجهات إفريقية وأوروبية وأمريكية. غير أن قطاع النقل الجوي الداخلي لا يزال يعاني من اختلالات، أبرزها ضعف التغطية الزمنية، وغياب التنافسية، وارتفاع الأسعار مقارنة بالخدمات المقدّمة.
الحق في التعويض.. وتحديات الشفافية
ويُشار إلى أن القوانين المغربية، وتحديدًا القانون رقم 31.13 المتعلق بحماية المستهلك، تنص على إلزامية تعويض المسافرين في حالة التأخير المفرط، خاصة إذا تجاوزت مدة الانتظار ثلاث ساعات، كما هو الحال في هذه الرحلة. إلا أن معظم المسافرين يجهلون حقوقهم، في ظل غياب آلية واضحة للإعلام والتوجيه داخل المطارات، وعدم تفعيل فعلي لمساطر الشكاوى والتعويضات في العديد من الحالات.
ولم تصدر “لارام”، إلى حدود صباح اليوم الإثنين، أي بلاغ رسمي يوضح أسباب التأخير، أو يقدم اعتذارًا للمسافرين، في موقف يزيد من تعقيد علاقة الشركة بزبنائها، ويفتح الباب أمام موجة انتقادات على المنصات الاجتماعية.
