اذ يستنكر السيد جواد باحجي الرئيس السابق لجماعة مكناس ، على ما نشر في جريدة الاخبار العدد3783 المؤرخ في 16ماي2025 بالعنوان العريض”تقرير أسود حول التدبير المالي لجماعة مكناس” تلاعبات وخروقات خطيرة في الصفقات‎ ، وبوضع صورته في واجهة الجريدة.
و أكد السيد جواد باحجي في تصريح لجريدة الاعلام الاخضر، تضرره مما ورد في المقال في محاولة لجر القضية لتصبح مصلحة عامة ، وكسب عواطف الجمهور، في اشارة الى هدر المال العام ،
وبناء على المراقبة المباغتة التي تقوم بها المفتشية العامة لوزارة الداخلية لمختلف الجماعات ،فانها قامت بمهامها. كما هو موكول لها. في الوقت الذي ينص المرسوم 2.11.112الصادر في20 رجب1432 (23يونيو2010) في شأن المفتشيات العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.  على ان نتائج التفتيس والبحث تصدر في تقارير ترفع الى الوزراء المعنيين اضافة الى اعداد تقرير سنوي حول القضايا المعروضة عليها.
‎          كما أكد باحجي أن المقال يتضمن عددًا من الادعاءات الخطيرة والمعلومات المغلوطة،  التي تفتقر إلى الموضوعية والمهنية، وتمس بصورة مؤسساتية ومسؤولين جماعيين، وتتنافى مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات العمل الصحفي ، كما اضاف باحجي
“نغتنم الفرصة. لنوضح للرأي العام المغربي قبل الرد ، بادوار المفتشية العامة ومن مهامها:
-انها جهاز رقابي تابع لوزارة الداخلية، يمارس مهامه واختصاصاته في إطار القوانين الوطنية الجاري بها العمل، ووفقًا لمقتضيات الدستور المغربي والقوانين التنظيمية، وعلى رأسها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وتضطلع هذه المفتشية،  بأدوار المراقبة والتدقيق والتقييم لاعمال الجماعة،  مع السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعيةوالتنظيمية، على مستوى حكامة تدبير المرفق العمومب وصرف الاموال العمومية،وطريقة انجاز واحترام تنفيد الصفقات العمومية ،والتدقيق في مسك سجلات جرد العقارات والمعدات.
وعند انتهاء المراقبة تقدم تعقيبات، مدعمة بوتائق اتباتية على جميع الملاحظات الاولية،  والتي تحرص الجماعة على تفعيلها بتعاون مع المصالح المختصة للعمالة” حسب قوله.
‎    مشيرا الى أن المقال المنشور لا يُعد فقط تشهيرًا بشخصه -السيد جواد بحاجي، الرئيس السابق لجماعة مكناس- بل إنه يمس كذلك مؤسسة المجلس الجماعي بأكمله، نظرًا لأن مهمة التفتيش التي أنجزتها المفتشية العامة غطت الفترة الممتدة برسم سنتي 2021 و2022، وهي فترة تقاطع فيها نهاية ولاية المجلس السابق وبداية ولاية المجلس الحالي، ما يجعل التقرير المعني يشمل المجلسين معًا وليس شخصًا بعينه.

‎ مضيفا ان جماعة مكناس تفاعلت بشكل مسؤول وبكل شفافية مع جميع ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة، حيث قامت :

• تقديم الجماعة في حينها التعقيبات مدعمة بوثانق إثباتية على جميع الملاحظات الأولية. حرص الجماعة على إعداد برنامج عمل من أجل تفعيل التوصيات الواردة بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، بتعاون مع المصالح المختصة للعمالة مباشرة بعد التوصل بالتقرير النهائي للمفتشية من السيد وزير الداخلية بتاريخ 03 ماي 2024، تحت إشراف السيد عامل عمالة مكناس، وحرص الجماعة على عرض نسخة من التقرير النهائي على أنظار المجلس الجماعي للتداول بشأنه.

مختتما قوله” أن التفاعل مع تقرير المفتشية لا يمثل إدانة أو تقصيرًا، بل يُعد محطة تقييمية ضرورية في إطار منظومة الرقابة والتتبع والتصحيح .كما أن العمل بتوصيات المفتشية هو مسؤولية قانونية وأخلاقية ومجتمعية، تضع مصلحة المواطن في صلب اهتمامات الجماعة، وتُعبّر عن إرادة واضحة لتحقيق تحول نوعي في تدبير الشأن المحلي”.