أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الثلاثاء، إحداث لجنة خاصة تعمل على مشروع الدرهم الرقمي. أوضح أن بنك المغرب أعد مشروع قانون حول العملات الرقمية وأرسله إلى وزارة المالية، التي بدورها شكلت لجنة لدراسة المشروع. يعمل فريق داخل البنك أيضًا على تطوير الدرهم الرقمي، مما يعكس جدية المؤسسة في هذا المجال.
أشار الجواهري إلى أن مشروع الدرهم الرقمي أصبح أولوية بعد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العملات المشفرة. يهدف البنك من هذا المشروع إلى خلق قيمة مضافة وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع السعي لتقليل التعامل النقدي (الكاش) بشكل تدريجي.
شدد والي بنك المغرب على أن تقييم تأثير الدرهم الرقمي على السياسة النقدية لا يزال سابق لأوانه. يركز البنك حاليًا على وضع الأسس اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
تأتي هذه الخطوات في إطار تحديث النظام المالي المغربي ومواكبته للتطورات العالمية في مجال العملات الرقمية، مما يعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي في هذا المجال.
