أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المملكة تواجه تحديات العملات الرقمية المشفرة منذ عام 2017، مشيرًا إلى التزام السلطات بتوفير الحماية للمستخدمين والمستثمرين مع استثمار الفرص التي تتيحها هذه التقنيات الجديدة.
وخلال كلمته في المنتدى الإقليمي حول الاستقرار المالي، أوضح الجواهري أن المغرب، بدعم من البنك الدولي، يعمل على وضع إطار قانوني لتنظيم العملات المشفرة، حيث وصل مشروع القانون إلى مرحلة التبني.
كما تطرق إلى مشروع الدرهم الرقمي، موضحًا أن بنك المغرب يدرس إمكانية استخدامه لتحقيق أهداف الشمول المالي وتعزيز السياسات العامة.
فيما يتعلق بالأمن السيبراني، أعرب الجواهري عن القلق المتزايد لدى الفاعلين في القطاع المالي إزاء المخاطر الإلكترونية. وأكد أن بنك المغرب أنشأ مؤسسة متخصصة لتطوير بيئة النظام المالي، كما انضم إلى هيئات دولية متخصصة لتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تعزيز الحماية من التهديدات السيبرانية.
