أعلن بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم المغربي سجل ارتفاعًا بنسبة 1.2% خلال سنة 2024. ويعود هذا التطور إلى ارتفاع السعر الاسمي بنسبة 4.5% وانخفاض معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشراكة والمنافسة.

وأوضح التقرير أن الدرهم حافظ على استقراره داخل نطاق التقلب المحدد دون أي تدخل مباشر من البنك المركزي. وسجّل الدرهم تراجعًا بنسبة 2.2% أمام الدولار الأمريكي، مقابل ارتفاعه أمام كل من الأورو، الين الصيني، الليرة التركية، والريال البرازيلي، بينما شهد انخفاضًا طفيفًا أمام الجنيه الإسترليني.

وأشار بنك المغرب إلى أن حجم المعاملات الإجمالية في سوق ما بين البنوك بلغ 551 مليار درهم، بينما وصلت عمليات التحوط إلى 226.5 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار الدينامية الإيجابية في النشاط النقدي الوطني رغم بعض التراجعات الطفيفة.

ويؤكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على الحفاظ على استقرار العملة الوطنية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين والأسواق المالية الدولية.