كشفت تحقيقات لمكتب الصرف عن تورط بنكيين في عمليات صرف عملات أجنبية خارج الإطار القانوني، خاصة في مناطق النواصر وبرشيد القريبتين من مطار محمد الخامس الدولي. وتبين أن المشتبه بهما قاما بتحويل زبائن من الوكالات البنكية إلى نقاط صرف غير مرخصة، مقابل عمولات مالية كبيرة، مما أثر على نشاط المؤسسات المرخصة.
رصدت التحقيقات عمليات صرف بمبالغ ضخمة تجاوزت 300 ألف يورو، مما أثار شبهات تبييض أموال، خاصة مع تورط مهاجرين مغاربة في إيطاليا. وقد تم إحالة الملف إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لتحليل البيانات والتحقيق في هويات المتورطين، ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتضح أن البنكيين المتورطين عملا لسنوات في وكالات بنكية بضواحي الدار البيضاء، واستغلا علاقاتهما مع شركات كراء السيارات والنقل السياحي لجلب زبائن راغبين في صرف عملات بأسعار أعلى من الرسمية. وقد تسببت هذه الممارسات في شكاوى من نقاط الصرف المرخصة التي تضررت من المنافسة غير المشروعة.
أظهرت إحصائيات مكتب الصرف تنفيذ 353 مهمة تحقيق خلال سنة واحدة، شملت قطاعات مختلفة، مع 54 تحقيقًا خاصًا بنشاط صرف العملات. كما كشفت التحقيقات عن تحول محيط المطارات إلى سوق للاتجار غير القانوني بالعملات، باستغلال عمال في شركات كراء السيارات وسائقي سيارات الأجرة لتحويل الزبائن إلى نقاط صرف غير مرخصة.
تهدف هذه التحقيقات إلى تحديد حجم التدفقات النقدية غير القانونية ومصادرها، في إطار جهود مكافحة الفساد المالي. ويأتي هذا في وقت تشدد فيه السلطات الرقابية على الالتزام بالقوانين المنظمة لصرف العملات، لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي في المغرب.
