حذرت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عائشة الكرجي، من مغبة استغلال الحكومة للحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل كذريعة لرفع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، في ظل ما وصفته بـ”الارتفاع المهول” الذي بات يُثقل كاهل المواطنين، خاصة في الفئات ذات الدخل المحدود.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين 16 يونيو 2025، استعرضت النائبة الوضعية الصعبة التي تعرفها الأسواق، مستشهدة بحالة سوق الأربعاء الغرب، حيث شهدت أسعار بعض السلع الأساسية ارتفاعات وصفتها بـ”الصادمة”، معتبرة أن الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية “فشلت فشلًا ذريعا”. كما رفضت الكرجي تبرير الحكومة لهذه الزيادات بمنطق العرض والطلب.
في المقابل، نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ما وُجه للحكومة من اتهامات، معتبرة أن الأوضاع الدولية تفرض نفسها على الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة لا تستخدمها كذريعة، بل تسعى إلى تدبير الميزانية العمومية بما يخفف من حدة الارتفاعات في أسعار بعض المواد.
وأكدت الوزيرة أن الأسعار، رغم عدم عودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، قد شهدت تراجعًا مقارنة بالفترة التي أعقبت الجائحة، مستندة في ذلك إلى أرقام رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي تشير إلى انخفاض معدل التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.
كما طالبت فتاح العلوي النواب الذين تحدثوا عن وجود مضاربين ومحتكرين في السوق، بتقديم أسماء هؤلاء الأشخاص للتحقيق في مدى صحة تلك المزاعم، مؤكدة أن الحكومة تتعامل بجدية مع كل ما يمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت أن الحكومة أدرجت حزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2025، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتحمل جزء من تكلفة فاتورة الكهرباء لتفادي انعكاسها على الأسر، مشيرة إلى أن هذه التدخلات كلفت ميزانية الدولة ملايير الدراهم.
وفي ختام مداخلتها، شددت وزيرة الاقتصاد على أن الحكومة تعمل باستمرار على تأمين العرض وتوازن السوق، في مسعى لاحتواء الأسعار ودفعها نحو الان
