أثار فرار 14 بحّارًا مغربيًا، من ضمنهم قاصر، على متن قارب صيد إلى جزر الكناري بهدف طلب اللجوء، صدمة كبيرة في أوساط مهنّي الصيد البحري بالمغرب. الحادثة، التي تم توثيقها في فيديو يُظهر نقل البحارة عبر طائرة خاصة إلى مدريد، أعادت إلى الواجهة هشاشة أوضاع العاملين بالقطاع، وأثارت المخاوف من تحوّل هذا التكتيك إلى سابقة قد يُقلّدها آخرون.
وتؤكد مصادر مهنية وجود البحارة في مدريد، لم يصدر أي إعلان رسمي من السلطات الإسبانية بشأن قبول طلبات اللجوء، وسط صمت إعلامي شبه تام في جزر الكناري. بعض المهنيين بميناء أكادير يروجون خبر منح اللجوء، فيما تتحفّظ جهات أخرى عن تأكيده، ما يعكس ضبابية مصير هؤلاء “الحراكة البحارة”.
وقال حسن الجميلي، رئيس جمعية “صوت البحار”، فإن دوافع الهجرة كانت “موضوعية” وتتمثل أساسًا في الأجور الزهيدة التي لا تتجاوز 1500 درهم، وعدم تسلّمها لأشهر. واعتبر أن هذه الحادثة تكشف عن “أوضاع مأساوية” يعيشها البحارة تستدعي تدخلًا عاجلًا لإصلاح بيئة العمل وضمان كرامة المهنيين.
وسط تزايد الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية، دعا المهنيون إلى تدخل حكومي فعّال لإنقاذ القطاع من الانهيار، محذرين من أن استمرار تدهور أوضاع البحارة قد يخلق موجة جديدة من “الهجرة الاحتجاجية” غير المسبوقة. في المقابل، تبقى الحلول الأمنية غير كافية ما لم تُرفق بإصلاحات حقيقية تضمن العيش الكريم للعاملين في البحر.
وذكر تقرير مجلس المحيطات العالمي (2023) أن البحارة في مناطق الجنوب يعانون من أدنى معدلات الدخل مقارنة بمتوسط دولي يبلغ 600 دولار شهريًا، كما تؤكد
تقارير منظمات حقوق الإنسان في إسبانيا،أن طلبات اللجوء القادمة من المغرب تعرف ارتفاعًا منذ 2022، خصوصًا من فئات مهنية مهمّشة.
