هزّت مدينة بركان حادثة مأساوية، الخميس 6 مارس 2025، بعد أن لقت الطفلة “يسرى” مصرعها غرقًا داخل بالوعة صرف صحي مكشوفة، إثر أمطار غزيرة جرفتها مع والدها أثناء عودتهما من المدرسة. تفاعلت فرق الإنقاذ و السلطات المحلية مع الواقعة، و الإنتقال إلى حي الشراعة، و بدأت عملية البحث المُكثفة التي انتهت بالعثور على جثة الضحية بأحد الأودية المجاورة، بعد ساعات من الجهود المضنية.
واجهت عمليات الإنقاذ تعقيدات كبيرة بسبب تشابك شبكة الصرف الصحي الواسعة في المنطقة، خاصة أن البالوعة تقع ضمن شارع تحت الإنشاء بمشروع تأهيل حضوري. هذا و استعانت الفرق بمعدات ثقيلة لتتبع مسار المياه، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقًا قضائيًا لمعرفة ظروف الحادث، الذي أثار موجة غضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات حول تكرار مثل هذه الكوارث.
كشفت التحقيقات الأولية أن الأمطار الغزيرة شكلت عاملًا مباشرًا للحادث، لكن الإهمال في تطبيق إجراءات السلامة ظهر كسبب جوهري. فقد تبيّن أن المقاولة المشرفة على المشروع لم تضع سياجات أو لافتات تحذيرية حول البالوعة المكشوفة. بينما تخلت الجماعة المحلية عن دورها الرقابي. وقد تُوجَّه للمقاولة تهمة “القتل غير العمد” وفق الفصل 432 من القانون الجنائي المغربي.
أعاد الحادث إلى الأذهان كوارث مشابهة، كحادث سلا الذي توفي فيه طفل أمام أمه سنة 2022، بسبب بالوعة مكشوفة، كشفت عن ظاهرة سرقة أغطية البالوعات لبيعها كخردة. خاصة بالمدن مثل سطات… حيث رصدت مئات الحالات سنويًا. الأمر الذي يرجع المسؤولية. على عاتق الجماعات و البلديات ، في تأمين المناطق الحضرية، و تخاذل تجار الخردة الذين يشترون الأغطية المسروقة.
في ضوء ذلك، طالب نشطاء مدنيون بمراجعة شروط الصفقات العمومية، مع فرض عقوبات صارمة على المقاولين المخالفين. و تشديد الرقابة على مواقع الأشغال. بالإضافة إلى تكثيف الحملات ضد سرقة أغطية البالوعات، و تعويضها بمواد غير قابلة للبيع. لحماية الأرواح من تحوّل البنى التحتية إلى مصائد مميتة مع كل موسم مطري.
