أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، عن استدعاء القائم بالأعمال في سفارة الجزائر بباريس، احتجاجاً على شروط جديدة فرضتها الجزائر لدخول الموظفين الرسميين الفرنسيين. في انتهاك واضح لاتفاق التعاون الثنائي الموقع بين البلدين عام 2013.
القرار الجزائري طال حاملي الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخدمية الفرنسية، ما اعتبرته باريس تجاوزاً غير مقبول للأعراف الدولية والاتفاقيات الدبلوماسية. وأكدت الخارجية الفرنسية أنها ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع الإبقاء على حقها في اتخاذ إجراءات إضافية وفق تطور الأزمة.
وفي بيان رسمي شديد اللهجة، شددت فرنسا على أن علاقتها مع الجزائر لم تعد تحتمل سياسة الإملاءات والاستفزازات المتكررة. وأكدت على ضرورة العودة إلى مسار تفاوضي جاد مشروط باحترام الاتفاقيات الدولية.
وعلى الرغم من لهجة الصرامة، أبدت باريس انفتاحاً مشروطاً على الحوار، داعية الجزائر إلى الالتزام التام بالاتفاقيات الثنائية.و ذلك في رسالة واضحة بأن الكرامة السيادية الفرنسية غير قابلة للتفاوض.
