باشرت وزارة الداخلية توجيه تعليمات صارمة لرجال السلطة المحلية. تدعوهم إلى تنفيذ عمليات مداهمة تستهدف مستودعات ومحلات ترويج وبيع مواد البناء داخل المدار الحضري بمختلف المدن. بهدف التحقق من قانونية أنشطتها ومطابقتها للضوابط المعمول بها.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التعليمات تم تعميمها على أعوان السلطة المحلية بمختلف العمالات والأقاليم. خاصة في المناطق التي تعرف نشاطًا مكثفًا للبناء غير المرخص. وتشمل العملية التحقق من تراخيص المحلات ومصدر المواد المعروضة ومدى احترامها لمعايير السلامة والتخزين.

وتندرج هذه التحركات في إطار جهود السلطات العمومية لمكافحة البناء العشوائي وضمان احترام القانون والتنظيمات العمرانية المعمول بها داخل المجال الحضري. خصوصًا في ظل انتشار محلات تعرف بـ”المحميات”، تُستغل في التوزيع غير القانوني لمواد البناء.