شهدت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في أسعار زيت الزيتون المعبأ، في سابقة أفرزت توازنًا جديدًا في السوق المحلي، وأربكت حسابات بائعي الزيت التقليدي المعروف بـ”زيت العبار”. وتصدرت علامة “زيت واد سوس” هذا التحول، إذ تراجع سعرها من مستويات فاقت 90 درهمًا للتر إلى أقل من 70 درهمًا، بل سجلت بعض مراكز البيع الكبرى أسعارًا قريبة من 68 درهمًا للتر الواحد في الجملة.

هذا الانخفاض المفاجئ يُعزى إلى قرار الحكومة فتح باب الاستيراد أمام زيت الزيتون من الخارج، خاصة من تونس وإسبانيا، في مسعى لتعويض النقص المسجل في الإنتاج الوطني جراء الجفاف المتواصل. وقد ساهمت توقعات موسم فلاحي جيد، بفضل تحسن التساقطات المطرية، في كبح المضاربات وتوفير آفاق جديدة لانخفاض الأسعار.

تراجع الأسعار شكّل متنفسًا حقيقيًا للمستهلك المغربي الذي واجه منذ أشهر أسعارًا مرتفعة، تجاوزت 100 درهم للتر الواحد في بعض المناطق. وتعددت الخيارات بين الزيت المعبأ والزيت التقليدي، ما فرض على بائعي “زيت العبار” تحديات تجارية غير مسبوقة، إذ وجدوا أنفسهم في منافسة مباشرة مع زيوت وطنية ذات جودة مقبولة وأسعار منخفضة، ما دفع بعضهم لتخفيض هامشي للأسعار أو المراهنة على الولاء التقليدي للزبناء.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذا الانخفاض قد يظل ظرفيًا، إذ يرتبط بالسياق الاستثنائي للعرض الحالي، خاصة في ظل استمرار تقلبات السوق الدولية وارتفاع كلفة الإنتاج داخليًا. بينما يطالب فاعلون في القطاع الفلاحي بتسريع برامج دعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي لضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق على المدى المتوسط.