أكدت النسخة الثانية عشرة من التقرير السنوي عن الاستقرار المالي التي نشرت عن بنك المغرب بالتعاون مع ACAPS وAMMC، أن أسس النظام المالي المغربي ظلت متينة على امتداد سنة 2024، حيث بلغ مجموع الأصول 3 441 مليار درهم ما يعادل 216 % من الناتج الداخلي الخام.
ويمثل القطاع البنكي العمود الفقري لهذا النظام بنسبة 61 % من إجمالي الأصول، وتبعه قطاع شركات التأمين الذي حافظ على نمو ديناميكي، حيث سجل حجم المعاملات 58.8 مليار درهمتوازن بين التأمين على الحياة والتأمينات غير الحياة.
وأظهرت نتائج اختبارات الضغط (stress tests) التي خضعت لها البنوك الكبرى قدرة عالية على الصمود، حتى في ظل مناخ اقتصادي غير مستقر، مما يعزز الثقة في النظام المالي المغربي.
وأشار التقرير إلى مؤشرات إيجابية أخرى منها ارتفاع ممتلكات الأسر المالية بنسبة 8.1 % لتبلغ 1 109 مليار درهم في 2024، مع نمو قوي في الودائع المصرفية، و تراجع ملحوظ في قروض المتعثرة لتصل إلى 2.7 % من إجمالي القروض، مقابل 6.7 % في العام السابق، ما أسهم في تعزيز جودة الأصول المصرفية. إضافة إلى الإعجاب الدولي بعمق النظام المالي المغربي، حيث صنفته المؤسسة الأوروبية للاستثمار من الأكثر تطورًا في شمال إفريقيا، مدعوماً بنسبة الاقتراض من القطاع الخاص تعادل 88 % من الناتج الداخلي الخام.
يرى مراقبون أن الأداء المتوازن عبر البنوك والتأمينات والأسواق الرأسمالية، إلى جانب التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية، ساهم في بناء نظام مالي قوي، قادر على امتصاص الصدمات والاعتماد على التمويل المحلي بشكل متنامٍ.
المفتاح الآن يكمن في مواصلة تعزيز الحوكمة المالية، وإدماج مبادئ المالية المستدامة، ورفع درجة الأمن السيبراني في القطاع المالي لضمان استمرار العافية المالية وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
