أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن تكلفة المعيشة شهدت ارتفاعًا مع دخول العام الجديد، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة نسبتها 2% خلال شهر يناير 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويعكس هذا المؤشر الاقتصادي تطور أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية، مما يجعله أداة أساسية لقياس معدل التضخم والتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالمعيشة.

وفقًا للبيانات الصادرة عن المندوبية، يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%. وعلى الرغم من أن المواد غير الغذائية سجلت ارتفاعًا أقل بلغت نسبته 1.1%， إلا أن قطاعات مثل “السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى” شهدت زيادات كبيرة بنسبة 3.6%. في المقابل، انخفضت أسعار قطاع “النقل” بنسبة 2.7%. وتظل هذه المؤشرات محل متابعة دقيقة لتقييم آثارها على القدرة الشرائية للأسر.

على مستوى الشهر نفسه، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.8% مقارنة بشهر دجنبر 2024. وقد جاء ذلك نتيجة زيادة أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السمك وفواكه البحر (+6.0%)، الخضر (+4.7%)، اللحوم (+2.0%)، والفواكه (+1.6%). بينما سجلت فئة “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر” انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5%. أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فقد شهدت “المطاعم والمقاهي” زيادة طفيفة بنسبة 0.3%.

جغرافيًا، تباينت الزيادات المسجلة عبر المدن المغربية، حيث تصدرت مدينة سطات القائمة بارتفاع بلغ 1.5%. كما سجلت مدن أخرى مثل آسفي (1.3%)، تطوان وكلميم والحسيمة (1.1%) زيادات ملحوظة. ومن بين المدن التي شهدت زيادات أقل، القنيطرة ومراكش (1.0%)، مكناس والرشيدية (0.9%)، وطنجة وبني ملال (0.8%). في الوقت ذاته، شهدت مدينة العيون انخفاضًا بنسبة 0.5%، مما يعكس اختلاف الضغوط الاقتصادية بين المناطق.

أما بالنسبة لمعدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد المتقلبة مثل المحروقات، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.0% مقارنة بشهر دجنبر 2024، وبنسبة 2.4% مقارنة بشهر يناير 2024. ويُعتبر هذا المؤشر مقياسًا مهمًا لتقييم الوضع الاقتصادي الكلي، حيث يعكس التغيرات الحقيقية في أسعار السلع والخدمات دون تأثير العوامل المؤقتة أو المتقلبة.