أكد المغرب التزامه الراسخ بحقوق الإنسان خلال مشاركته في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حتى 4 أبريل. وصرح السفير المغربي في جنيف، عمر زنيبر. بأن المملكة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال عدة مبادرات، مثل تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاءات القسرية.

كما أشار إلى أن المغرب يعكف على إدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة ضمن التشريع الجنائي. باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

من جهة أخرى، أشار زنيبر إلى أن المغرب، بالشراكة مع باراغواي والبرتغال، يعمل على إنشاء شبكة دولية للآليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان. وتم اعتماد إطار مراكش التوجيهي خلال الدورة العاشرة لحوار “غليون” في أكتوبر الماضي. وفي إطار تعزيز الدبلوماسية النسائية، قدمت المملكة مشروع قرار للاحتفاء باليوم الدولي للنساء في الدبلوماسية.

وأضاف زنيبر أن المغرب يواصل تعزيز ترسانته القانونية، حيث تم إطلاق مراجعة مدونة الأسرة في 2024 كجزء من إصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والتحولات الاجتماعية. كما يتم حالياً مناقشة مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية في البرلمان. بالإضافة إلى اعتماد قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب ودخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ.