في خطوة مهمة لحماية الطفولة وضمان الرعاية الأسرية، اعتمدت الحكومة المغربية مرسومًا جديدًا يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال المكفولين ضمن نظام الكفالة، وأحالته إلى البرلمان للمصادقة النهائية. ويأتي هذا المرسوم لسدّ الثغرات القانونية التي كانت تحدّ من فعالية النظام الحالي، وضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة لهؤلاء الأطفال.
المرسوم ينص على تنظيم إجراءات الكفالة بشكل أكثر شفافية، مع تحديد واضح لالتزامات الكفيل بما يضمن الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المثلى للمكفولين. كما يفرض متابعة قضائية دورية لتتبع أوضاع الأطفال والتأكد من احترام جميع الحقوق الأساسية.
ويُعدّ هذا التوجه جزءًا من الإصلاحات الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة المغربية لتعزيز الحماية الأسرية، وضمان إدماج الأطفال في بيئة داعمة تحفظ كرامتهم وتساعدهم على النمو بشكل سليم ومتوازن. كما يتماشى المرسوم مع التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي التزمت بها المملكة.
من المتوقع أن يسهم هذا المرسوم في تحسين آليات الإشراف والمراقبة على ملفات الكفالة، وتوسيع نطاق المستفيدين من هذه الحماية، مما يشكل نقلة نوعية في نظام رعاية الأطفال في وضعية هشّة بالمغرب.
