أعلن وزير النقل واللوجستيك المغربي، خلال مشاركته في المنتدى الدولي للنقل بتركيا. عن انطلاق دراسة وطنية تهدف إلى تطوير وتحديث الأسطول البحري المغربي.
وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز موقع المملكة في قطاع النقل البحري. كعنصر محوري في التنمية الاقتصادية وممر رئيسي للتجارة الدولية.خصوصاً في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحولات في سلاسل الإمداد العالمية.
كما تمثل هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب للحد من الاعتماد على شركات الشحن الأجنبية. وتمكين المملكة من تدبير عملياتها البحرية باستقلالية أكبر.
وتنسجم هذه التوجهات مع الدعوات الدولية لتبني أنظمة نقل أكثر استدامة وفعالية، من خلال تحديث الأساطيل الوطنية وتقوية القدرات التقنية والبشرية في هذا المجال الحيوي، بما يساهم في تقليص التكاليف وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
شهد المنتدى اهتمامًا خاصًا من الجانب التركي، حيث عبّر وزير النقل التركي عن إعجابه بالتطورات الاقتصادية المغربية. ولاسيما في البنية التحتية والطاقة.
كما أكد استعداد بلاده لدعم المغرب في تطوير أسطوله البحري عبر استثمارات مباشرة في بناء السفن. مستفيدين من الخبرة التركية الواسعة في هذا القطاع، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الصناعية والتكنولوجية بين البلدين.
وقد انعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة النقل والبنية التحتية التركية والبنك الدولي. بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات مالية وخبراء من القطاعين العام والخاص. وناقش المشاركون مستقبل النقل العالمي. مع تركيز خاص على الرقمنة، التحول الأخضر، والتمويل المستدام، وهي أولويات يتبناها المغرب ضمن رؤيته الوطنية لتحديث بنيته التحتية وتعزيز موقعه كمحور لوجستي إقليمي.
من خلال هذه الخطوات، يؤكد المغرب التزامه ببناء نموذج نقل بحري متكامل ومستدام، يستثمر موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا. ليصبح فاعلاً محورياً في سلاسل التجارة العالمية. ذ
وتُظهر المشاركة المغربية في هذا المنتدى الدولي. بحضور رفيع المستوى، جدية الرباط في تنفيذ خططها الطموحة وتعزيز التعاون الدولي من أجل اقتصاد بحري منافس ومستقل.
