أحالت الحكومة على البرلمان مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها. يهدف المشروع إلى تنظيم التعامل مع هذه الحيوانات والحد من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بها، عبر حزمة من الإجراءات الصارمة تشمل الترخيص، التصريح الإلزامي، والغرامات المالية.
وينص القانون على منع الأفراد من رعاية أو إيواء أو علاج الحيوانات الضالة خارج المراكز المعتمدة، مع فرض غرامات تصل إلى 50 ألف درهم على من يُنشئ أو يُدير مركزًا دون ترخيص، وغرامة قد تصل إلى 150 ألف درهم لعدم التصريح بالحيوانات.
كما يشدد المشروع على ضرورة حماية هذه الحيوانات من الأمراض والأذى، مع إحداث منصة رقمية للإبلاغ عن الحالات التي تشكل خطرًا على السلامة العامة، وإلزام المالكين بتوفير رقم تعريفي ودفتر صحي لكل حيوان.
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية لتنظيم المجال البيئي، ضمان سلامة المواطنين، وتحقيق توازن بين حقوق الحيوان ومتطلبات الصحة العامة.