يستعد المغرب للاستفادة من الانخفاض العالمي الكبير في أسعار القمح اللين، في ظل توقعات إنتاج وفيرة هي الأعلى منذ سنة 2020. هذا التراجع يمنح المملكة فرصة تاريخية لتعزيز مخزونها الوطني وتنويع مصادر التوريد، وفقًا لتصريحات موْلى عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن.

رغم تراجع إنتاج فرنسا بنسبة 30% هذا العام، تشير التقديرات إلى موسم استثنائي قد يعيدها إلى موقعها كمورد رئيسي. هذا التراجع في الأسعار سيوفر على الخزينة العامة ملايين الدراهم، بعد أن كانت الدولة تدفع أكثر من 270 درهمًا للقنطار المستورد خلال 2023. المبادرة الحكومية بمنح منحة تخزين استثنائية تُعد خطوة موازية لتشجيع تخزين 8 ملايين قنطار إضافية.

ويسعى البرنامج الجديد إلى رفع مدة تغطية الاستهلاك من القمح إلى ستة أشهر، بدلًا من ثلاثة كما كان معتادًا. وتراهن الحكومة على تنفيذ عمليات شراء كبرى خلال شهر غشت القادم، مستغلة فارق الأسعار الذي قد يبلغ انخفاضًا يصل إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.

الاختراق الأبرز يتمثل في دخول القمح الأمريكي للمرة الأولى إلى السوق المغربي. فقد تم التعاقد على استيراد 100 ألف طن بأسعار تنافسية، بفضل تراجع سعر الطن في بورصة شيكاغو بـ50 دولارًا مقارنة بالقمح الروسي والأوروبي. ويتميز القمح الأمريكي بجودة عالية ونسبة رطوبة منخفضة (11.5%) مقارنة بالكندي (15%)، ما يجعله خيارًا مثاليًا للمطاحن المحلية.

هذا التحول قد يؤدي إلى تقليص اعتماد المغرب على الموردين التقليديين مثل فرنسا وروسيا، لصالح شركاء جدد مثل الولايات المتحدة. وهو ما يؤسس لتحول جذري في السياسة الغذائية الوطنية، قائم على تنويع الشركاء، وتقوية الأمن الغذائي، واستغلال الظروف الدولية لصالح الاستقرار المحلي.