ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 3 أبريل 2025. اجتماعًا خاصًا بالرباط لتتبع الاستعدادات الأخيرة لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. والذي سيدخل حيّز التنفيذ الرسمي في شهر غشت المقبل.

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة القضائية والعقابية بالمغرب. حيث يهدف إلى الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وإيجاد بدائل إصلاحية للعقوبات الحبسية القصيرة الأمد.

العقوبات البديلة تشمل أربعة أصناف رئيسية:
– العمل من أجل المنفعة العامة: يُلزم المحكوم عليه بتقديم خدمات اجتماعية دون مقابل. في مجالات متعددة كالمستشفيات والجمعيات، وتُحدد مدة العمل ما بين 40 و3600 ساعة حسب الحكم.
– المراقبة الإلكترونية: يتم وضع سوار إلكتروني على المحكوم عليه لتتبع تحركاته وتحديد نطاق تحركه. مع تنبيهات فورية للسلطات في حال خرق الشروط.
– تقييد الحقوق أو التدابير التأهيلية: تشمل المنع من ارتياد أماكن معينة أو إلزام المحكوم بحضور جلسات علاجية أو تأهيلية.
– الغرامة اليومية: تمكّن المحكوم عليه من أداء غرامة مالية يومية بدلاً من تنفيذ عقوبة سجنية، بناءً على ما يقرره القاضي.

ويُشترط لتطبيق هذه البدائل ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات نافذة. مع مراعاة نوع الجريمة وسلوك المحكوم عليه.

وتسعى الحكومة، من خلال هذا التوجه الجديد، إلى تعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة. وضمان إعادة إدماج المحكومين داخل المجتمع بشكل أكثر فاعلية وإنسانية.