في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الجفاف وتغير المناخ، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية عن خطة طموحة لتعزيز الأمن المائي الوطني، عبر رفع الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر إلى 1.7 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه الاستراتيجية تأتي استجابة للتوجيهات الملكية، وتقوم على تطوير صناعة وطنية متخصصة في تحلية المياه، من خلال تكوين الكفاءات الهندسية والتقنية، وتشجيع إنشاء شركات مغربية تتكفل بإنجاز وصيانة محطات التحلية لضمان السيادة المائية للمملكة.

وأوضح الوزير أن المغرب يضم حاليًا 17 محطة لتحلية مياه البحر. بينها ثلاث محطات صناعية في الجرف الأصفر وآسفي والعيون. إلى جانب محطات موجهة للشرب والزراعة، أبرزها محطة أكادير. كما توجد أربع محطات قيد الإنجاز وتسع أخرى في طور البرمجة.

وبالإضافة إلى التحلية، تسعى الوزارة إلى إحداث “قطب مائي” صناعي (Cluster de l’eau)، بهدف إنتاج مكونات محلية للمشاريع الكبرى المرتبطة بالماء. بما يشمل التحلية، الطريق السيار المائي، ومشاريع النجاعة المائية. ويهدف هذا المشروع إلى تحفيز الابتكار، توطين التكنولوجيا. وتعزيز التصنيع المحلي في هذا القطاع الحيوي.

وأبرز مزور أن هذا المسار الاستراتيجي يتم دعمه من خلال آليات تمويل مثل “صندوق دعم الابتكار”، ما يشجع على البحث والتطوير في قطاع الما. مع استثمار التجارب الدولية لتعزيز الكفاءة الوطنية.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار التنسيق مع مختلف الفاعلين لتسريع إنشاء شبكة مغربية من الفاعلين الصناعيين في مجال تحلية المياه. بما يدعم الاستقلال المائي ويعزز قدرة المغرب على الصمود أمام الأزمات المناخية المستقبلية.