أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الحكومة المغربية خصصت دعمًا ماليًا بقيمة 437 مليون درهم لاستيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024. ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي في الأسواق واستقرار أسعارها. خاصة في ظل استمرار تداعيات التضخم العالمي وتوالي سنوات الجفاف.

 إجراءات حكومية لدعم القدرة الشرائية

أوضحت الوزارة، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، أن الحكومة أقرت حزمة من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. شملت إعفاءات جمركية وضريبية على عدة منتجات أساسية، مثل القمح اللين والمواشي والمعدات الفلاحية. وذلك بهدف التخفيف من الضغط على الأسعار.

وأضاف البلاغ أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأغنام لم يكن كافيًا وحده لتحقيق الوفرة المرجوة. مما دفع الحكومة إلى إقرار دعم مالي استثنائي بقيمة 500 درهم لكل رأس من الأغنام المستوردة. وقد تم العمل بهذا الإجراء خلال سنتي 2023 و2024.

تكلفة الدعم وحجم الاستيراد

بلغت التكلفة الإجمالية لدعم استيراد الأغنام 437 مليون درهم، منها 193 مليون درهم سنة 2023. و244 مليون درهم سنة 2024. وأسفرت هذه العملية عن استيراد ما يقارب 875 ألف رأس من الأغنام، حيث تم استيراد 386 ألف رأس سنة 2023، و489 ألف رأس خلال 2024.

وأشار البلاغ إلى أن عملية الاستيراد فُتحت أمام جميع المستوردين المستوفين للشروط المحددة في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة. وبلغ عدد المستوردين المشاركين في هذه العملية 156 مستوردًا. منهم 61 سنة 2023، و95 مستوردًا سنة 2024. كما أكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية ما زالت مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة.

تأثير الإجراءات على الأسواق والقطيع الوطني

أكدت وزارة الفلاحة أن هذه التدابير ساهمت في توفير كميات كافية من الأغنام خلال عيد الأضحى لسنتي 2023 و2024، مما أدى إلى استقرار أسعار اللحوم الحمراء ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.

كما شددت الوزارة على أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لم يؤثر على ميزانية الدولة، نظرًا لأن هذه الرسوم، التي وصلت نسبتها إلى 200% في السنوات الماضية، كانت تهدف أساسًا إلى حماية القطيع الوطني ولم تكن تحقق إيرادات مالية مباشرة.

استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية

تندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الحكومة الشاملة للتخفيف من تداعيات الجفاف وضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية واللحوم الحمراء. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القطيع الوطني وضمان استقرار الأسعار، ما يعكس حرص الحكومة على تأمين احتياجات المواطنين خلال المناسبات الدينية والوطنية.