انعقدت أمس على هامش معرض “أليوتيس” بمدينة أكادير، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربية-الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. ترأس الاجتماع زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بالمغرب، والفضيل سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني.
جاءت هذه الدورة في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في 11 مارس 2022 بالرباط، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. وأشاد الطرفان بمتانة العلاقات التاريخية بين المغرب وموريتانيا، والتي تعود جذورها إلى اتفاقيات ثنائية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تعود إلى عامي 1979 و2000.
على هامش الدورة، وقعت زكية الدريوش والفضيل سيداتي أحمد لولي محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة، مما يعكس الإرادة المشتركة لتحويل الشراكة السياسية إلى نتائج عملية. كما تم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث العلمي والتكوين البحري:
- الاتفاقية الأولى: تتعلق بالمراقبة الصحية والبيطرية لمنتجات الصيد البحري، وتم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
- الاتفاقية الثانية: تهدف إلى تعزيز البحث العلمي المشترك بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) خلال الفترة 2025-2026.
- الاتفاقية الثالثة: تتعلق بتطوير برامج التكوين البحري، وجرى توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار بنواذيبو، بهدف تحسين جودة التكوين وتطوير برامج تدريب متخصصة في تحويل منتجات الصيد البحري.
وركزت أشغال اللجنة على تعزيز التعاون في عدة مجالات استراتيجية، منها البحث العلمي والتقني، تدبير المصايد، مكافحة الصيد غير القانوني، السلامة البحرية، وتبادل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص.
وفي تصريح للصحافة، أكدت زكية الدريوش أن هذه الدورة شكلت فرصة لتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات البحث العلمي والتكوين وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على دعم الاستثمارات المشتركة. من جهته، أوضح الفضيل سيداتي أحمد لولي أن هذا التعاون يعزز استدامة الموارد البحرية ويساهم في تأهيل الرأسمال البشري، مما ينعكس إيجاباً على تطوير القطاع وتحقيق تنمية مستدامة.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة للمغرب وموريتانيا لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الصيد البحري.
