شهدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الإثنين 14 يوليوز، جلسة نقاش حاد حول مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة، حيث تباينت وجهات النظر بين نواب الأغلبية والمعارضة بخصوص أهداف المشروع وتأثيره على مستقبل حرية الصحافة في المغرب.
واعتبرت فرق الأغلبية الممثلة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ التنظيم الذاتي للصحافة وتعزيز دور المجلس في ضمان احترام أخلاقيات المهنة واستقلالية الفعل الإعلامي، خاصة في ظل التحولات الرقمية.
في المقابل، عبّرت فرق المعارضة، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، عن مخاوفها من إمكانية تحول المجلس إلى أداة رقابة، مشيرة إلى ما اعتبرته غياب ضمانات قانونية واضحة تمنع تدخل السلطة التنفيذية، إضافة إلى منح المجلس صلاحيات تأديبية قد تمس بحرية التعبير دون معايير دقيقة.
وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، الذي حضر الجلسة، أكد أن مشروع القانون هو ثمرة مشاورات موسعة مع الهيئات الصحافية والمهنية، نافياً وجود أي نية للمساس بحرية الصحافة، مشيرًا إلى أن الوزارة اكتفت بصياغة الإطار القانوني بناء على مقترحات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا النقاش في ظل تحديات بنيوية يعيشها قطاع الإعلام المغربي، تشمل الانتقال الرقمي، تراجع النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحافية، وتزايد الضغوط على المهنة. وتطالب منظمات مهنية ومجتمع مدني بتعزيز استقلالية المجلس عبر ضمان تمثيلية ديمقراطية، وإقرار آليات شفافة لانتخاب أعضائه دون تدخل إداري أو سياسي.
