في خطوة سياسية تصعيدية، أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية اليوم الأربعاء عن تقديم اقتراح قانون لحل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، في مسعى لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات السياسية الداخلية، وتزايد الضغوط على حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية.
وقد صدر بيان مشترك عن زعماء أحزاب المعارضة يؤكدون فيه أن القرار “اتخذ بإجماع كل الأحزاب”، وأن اقتراح القانون سيُعرض على التصويت اليوم. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع تهديد الأحزاب المتشددة، التي تُعد دعامة أساسية في ائتلاف نتانياهو، بدعم حل البرلمان.
ويأتي هذا التهديد من حزبي “شاس” و”يهودية التوراة الموحدة” على خلفية معارضتهما الشديدة لقانون التجنيد الجديد، الذي يهدف إلى إلغاء الإعفاء الممنوح للمتشددين من الخدمة العسكرية. وفي حال انضمام هذين الحزبين إلى صفوف المعارضة، فإن اقتراح القانون لحل الكنيست سيحظى بالأصوات الكافية لإقراره.
وتُعد قضية إعفاء المتشددين من الخدمة العسكرية نقطة خلاف رئيسية في المجتمع الإسرائيلي، حيث يواجه هذا الإعفاء رفضًا متناميًا، خاصة في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023. ويجد نتانياهو نفسه في موقف حرج، محاولًا التوفيق بين مطالب جزء من حزبه “الليكود”، الذي يدفع باتجاه تجنيد المتشددين وتشديد العقوبات على الرافضين، وبين إصرار الأحزاب المتشددة مثل “شاس” على قانون يضمن استدامة إعفائهم من الخدمة العسكرية.
من الناحية الإجرائية، في حال إقرار اقتراح القانون خلال القراءة الأولى في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، فإنه سيحتاج إلى إقراره في ثلاث قراءات أخرى ليصبح قانونًا نافذًا، مما يفتح الباب أمام انتخابات عامة جديدة في إسرائيل. وتُشير هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي في المشهد الإسرائيلي، قد تؤثر على مسار الحرب في غزة والسياسات الداخلية والخارجية للدولة.
