قررت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، أمس الإثنين، تأجيل النظر في ملف الطفلة غيثة، ضحية الحادث المؤلم بشاطئ سيدي رحال، إلى 23 يوليوز الجاري. وجاء قرار التأجيل بهدف استكمال الإجراءات القانونية ومواصلة دراسة تفاصيل الملف التي تحظى باهتمام إعلامي وشعبي متزايد.
وقد عرفت الجلسة حضور والدة الطفلة لأول مرة، في ظل غياب والدها المقيم بإيطاليا حيث يعمل، فيما لا تزال غيثة، التي تحمل الجنسية الإيطالية، بحاجة ملحّة لمتابعة طبية دقيقة بسبب خطورة إصابتها. ويُرجَّح أن يتم نقلها قريبًا إلى إيطاليا لإجراء عملية دقيقة على مستوى الجمجمة بعد تدهور حالتها الصحية.
كما طالب دفاع الضحية بإجراء خبرة طبية إضافية لتحديد مدى الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالطفلة بدقة أكبر، إلا أن النيابة العامة رفضت الملتمس، معتبرة أن الملف يتضمن تقارير طبية كافية في هذه المرحلة من التقاضي. ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المطالب الحقوقية بالكشف عن كل حيثيات الحادث وظروفه.
من جهتها، تقدمت هيئة دفاع المتهم بملتمس جديد يلتمس تمتيعه بالسراح المؤقت واسترجاع المحجوزات، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة تجاوبًا مع موقف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة مواصلة إجراءات المحاكمة في حالة اعتقال نظراً لحساسية الملف وخطورته.
ومن المنتظر أن تتواصل فصول القضية خلال الجلسة المقبلة، وسط اهتمام واسع من قبل الرأي العام المحلي والوطني، الذي يطالب بإنصاف الطفلة غيثة وضمان حقها في العلاج والتعويض. في المقابل، دعا عدد من الحقوقيين إلى تحرك مؤسساتي سريع لتأمين العلاج بالخارج وتوفير الدعم النفسي لعائلة الضحية.
