عقد المجلس الأعلى للقنص دورته الثانية بمدينة الرباط، لمناقشة الوضعية الحالية لقطاع القنص والإكراهات التي تعترض تنظيمه، وعلى رأسها مراقبة استعمال الأسلحة، تفعيل محاضر المخالفات، وحماية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، في كلمته خلال الاجتماع، أن تحديث الإطار القانوني المنظم للقنص أصبح أولوية، مشيراً إلى أن مشروع القانون الجديد يوجد في مرحلة متقدمة، وسيتم تنزيله في إطار مقاربة تشاركية تضم الفيدراليات الجهوية والجمعيات المعنية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تكثيف حملات التوعية، ومضاعفة جهود مراقبة الصيد العشوائي، والاعتماد على الرقمنة كآلية لتحسين نجاعة التدخلات، وضمان احترام ضوابط القنص والحفاظ على التوازن البيئي.
وتسعى الوزارة والفاعلون في القطاع إلى تطوير منظومة القنص لتكون أكثر استدامة، متوازنة، ومنسجمة مع رهانات المحافظة على التنوع البيولوجي.
