شارك المجلس الأعلى للحسابات المغربي، بوفد ترأسته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس، في قمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين التي انعقدت يومي 24 و25 يونيو 2025 بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا. وتأتي هذه المشاركة الثالثة للمجلس على التوالي في هذه القمة التي تمثل منصة دولية بارزة تجمع رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية من دول مجموعة العشرين لمناقشة القضايا والتحديات المشتركة في مجال الرقابة على القطاع العام.
وقد استقبلت رئاسة القمة، الممثلة في المدقق العام لجنوب إفريقيا، المجلس الأعلى للحسابات بدعوة رسمية، حيث ساهم الوفد المغربي بشكل فعال في الاجتماعات التقنية التحضيرية التي عُقدت خلال شهري فبراير ومارس 2025. وتناولت القمة هذا العام موضوعين محوريين يكتسبان أهمية متزايدة على المستوى الدولي، وهما تمويل البنيات التحتية في خدمة التنمية، وتأهيل الدول لكفاءات ومهارات المستقبل، ضمن سياق أجندة التنمية المستدامة 2030.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت السيدة زينب العدوي التحديات الراهنة المتعلقة بتمويل التنمية، مشددة على الحاجة الماسة لإصلاح بنيوي في التمويل الدولي يأخذ بعين الاعتبار استدامة مديونية الدول، وتبعات التغير المناخي، إضافة إلى أبعاد العدالة والإدماج، خصوصًا للدول النامية. كما أبرزت التحديات التي تواجه تدبير مشاريع البنية التحتية، لا سيما في الدول منخفضة الدخل، والتي ترتبط أساسًا بضعف الحوكمة ونقص القدرات، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية تلعب دورًا محوريًا في تجاوز هذه العقبات عبر عمليات رقابية فعالة.
وأكدت السيدة العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يرافق باستمرار الأوراش الاستراتيجية الوطنية، التي تنجز بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية، التي تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز البنية التحتية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الرأسمال البشري، وبناء قدراته على التكيف والصمود، إضافة إلى تمكين الاقتصاد الرقمي.
كما أوضحت أن هذه الأولويات مدمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة 2022-2026، حيث ينفذ المجلس أعمال رقابية نوعية تهدف إلى إحداث أثر مستدام في منظومة الحكامة وتدبير مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تعزيز استجابة سياسات التشغيل والتكوين الوطنية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، وتلبية احتياجات سوق العمل، وتحقيق الإدماج الاقتصادي المستدام.
وشددت الرئيسة الأولى للمجلس على أهمية هذه القمة كمنصة لتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات، وتعزيز التنسيق بين عمل مجموعة العشرين ومساعي منظمة الإنتوساي العالمية، مما يسمح بتطوير استجابات متكاملة على المستويات القارية والجهوية والوطنية للتحديات العالمية المشتركة.
وعلى هامش القمة، عقدت السيدة زينب العدوي سلسلة لقاءات ثنائية مع رؤساء وقيادات الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة من دول عدة، منها المملكة العربية السعودية والبرازيل وروسيا ومصر وتركيا، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتقاسم التجارب والتنسيق المشترك، ولاسيما في ظل تحمل المجلس المغربي لمسؤوليات دولية قيادية وعضويته في العديد من المنظمات والهيئات ومجموعات العمل الدولية.
تمثل هذه المشاركة الدائمة للمغرب في القمم الدولية تعبيرًا عن التزام المملكة بتعزيز شفافية الحكامة المالية والرقابة على القطاع العام، ودورها الفاعل في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
