هدّدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالمغرب، من خلال تنسيقية المتصرفين التربويين، ببدء الموسم الدراسي المقبل على إيقاع احتجاجات قوية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”استمرار تجاهل الوزارة لمطالب هذه الفئة”. وقررت المقاطعة الإدارية الشاملة، بدءاً بعدم استخدام الوسائل الشخصية في العمل، والانسحاب من المجموعات الإلكترونية الرسمية، مع إعلان مقاطعة التكوينات وجمعيات دعم المدرسة العمومية.
النقابات الخمس (UMT، UGTM، FDT، CDT، FNE) شددت في بيان مشترك على أن وزارة التربية “عجزت عن التجاوب مع مطالب عادلة”، أبرزها صرف تعويضات المهام، تفعيل المادة 22 من النظام الأساسي، تقنين مهام المتصرف التربوي، وإصدار مراسيم تنظيمية طال انتظارها. كما طالبت بوضع حد لتراكم المهام الإدارية دون مقابل، وتخفيض ساعات العمل الميداني في ظل الخصاص الكبير في عدد المتصرفين.
وأكد محمد الحدوتي، عضو المكتب الوطني لنقابة التعليم (CDT)، في تصريح صحافي أن الوزارة لم تلتزم بعدد من التوافقات السابقة، وأن الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من المتصرفين زادت من الاحتقان. وأضاف أن بعض المتصرفين يشرفون على أكثر من مؤسسة تعليمية في غياب دعم أو تعويض، ما يُنذر بانفجار اجتماعي داخل المنظومة التربوية إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
من جهته، أوضح محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن هناك خصاصًا مهولًا في أطر الإدارة التربوية، مشيراً إلى أن عددًا من المتصرفين يتحملون مسؤوليات تفوق طاقتهم، دون أدنى تجاوب من الوزارة. واعتبر أن الوزارة تتجه نحو تفريغ الحوار القطاعي من مضمونه، ما يجعل التصعيد النقابي خيارًا حتميًا.
المعطيات الحالية تشير إلى أن الدخول المدرسي 2025 قد ينطلق في أجواء مشحونة ما لم تتحرك وزارة التربية الوطنية سريعًا لتفادي شلل إداري محتمل. النقابات تدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول، محذّرة من أن سياسة “اللامبالاة” تجاه فئة حيوية داخل المنظومة التعليمية لن تمر دون رد، وأن صبر المتصرفين التربويين قد نفد في ظل الإهمال المستمر.
