تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لعقد أول اجتماع رسمي للجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، يوم الخميس 18 شتنبر الجاري بمقر الوزارة بالرباط، بحضور ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية، في خطوة جديدة ضمن مسار الحوار الاجتماعي المرتبط بهذا الورش الحساس.
مصدر نقابي أوضح أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، باشرت اتصالات مباشرة مع القيادات النقابية لتحديد جدول أعمال الاجتماع، مؤكداً أن النقابات تلقت دعوات رسمية مكتوبة لحضور اللقاء. ويشمل جدول الأعمال، وفق المصدر نفسه، تحليل أسباب الأزمة التي تعرفها بعض صناديق التقاعد، ومناقشة منهجية العمل والسيناريوهات المستقبلية لإصلاح المنظومة.
المتحدث شدد على أن الموقف النقابي يظل ثابتاً في الدفاع عن حقوق الأجراء والمتقاعدين، محذراً من تحميل الموظفين تبعات أي إصلاح مرتقب. وأضاف أن النقابات أعدت فرقاً من الخبراء مهيأة لتقديم ملفات ودراسات دقيقة خلال الاجتماع، تعكس رؤية بديلة لإصلاح منصف وعادل.
تجدر الإشارة إلى أن إحداث اللجنة التقنية جاء ثمرة اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد منتصف يوليوز الماضي، حيث تقرر تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، مكلفة بدراسة الوضعية المالية والتنظيمية لهذه الصناديق وإعداد تقارير تفصيلية ترفع إلى اللجنة الوطنية.
وبموازاة ذلك، لم تتوصل النقابات بعد بدعوة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي. واعتبر المصدر النقابي أن اللقاء المرتقب مع رئيس الحكومة سيكون ذا أهمية خاصة، وربما الجولة ما قبل الأخيرة من الحوار الاجتماعي قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، مشيراً إلى أن مخرجاته قد تحدد مستقبل عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، وعلى رأسها ملف التقاعد
