أثار مشروع قانون أمريكي حديث جدلاً واسعاً بعدما دعا بشكل صريح إلى تصنيف جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، منظمة إرهابية أجنبية، وفرض عقوبات عليها بموجب قانون ماغنيتسكي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. المشروع، الذي قدمه السيناتور الجمهوري جو ويلسون بدعم من النائب الديمقراطي جيمي بانيتا، يستند إلى معطيات أمنية واستخباراتية حول صلات مزعومة بين البوليساريو وإيران، وحزب الله، والحرس الثوري.
و ينسب مشروع القانون إلى جبهة البوليساريو علاقات وثيقة بإيران تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، واستدل بصور ولقاءات علنية تظهر عناصر الجبهة وهم يحملون صور الخميني، إلى جانب شهادات وتقارير تفيد بتدريب عناصر من الجبهة على أيدي مدربين من حزب الله داخل مخيمات تندوف سنة 2018، بينهم من تم القضاء عليه لاحقاً في غارات إسرائيلية بسوريا.
وبحسب ما أورده القانون، فإن التعاون بين البوليساريو وطهران لم يقتصر على الأبعاد الأيديولوجية، بل شمل أيضاً الدعم العسكري والتكنولوجي. تقارير استخباراتية وصحفية كشفت عن تدريب مقاتلي البوليساريو على استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار، بالإضافة إلى رصد ذخائر إيرانية في حوزتهم، ما يعزز المخاوف الأمريكية من تنامي قدرات الجبهة ونقل التكنولوجيا الإيرانية إلى شمال إفريقيا.
ومن أبرز بنود القانون المقترح، دعوته لمنح مهلة زمنية لتقديم تقارير رسمية حول مدى انطباق معايير التصنيف الإرهابي على الجبهة، كما ينص على إمكانية تجميد هذا التصنيف إذا أبدت البوليساريو استعداداً جاداً للانخراط في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي قُدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007، باعتباره حلاً واقعياً للنزاع.
و يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس توجهاً أمريكياً جديداً لتشديد الضغوط على جبهة البوليساريو وحلفائها، بما يتماشى مع اعتراف واشنطن في عهد إدارة ترامب بسيادة المغرب على الصحراء. كما يعزز المشروع موقف الرباط على المستوى الدولي، ويضع خصومها في موقف دفاعي، خاصةً في ظل تنامي القلق الغربي من التمدد الإيراني في شمال وغرب إفريقيا عبر وكلاء محليين.
