اهتز الرأي العام بمدينة القنيطرة خلال هذا الأسبوع على وقع فضيحة مالية وصفت بـ”الخطيرة”. بعد الكشف عن شبهة تبديد المال العام من طرف مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي وُجهت له أصابع الاتهام بإقحام آليات ضخمة جديدة في لائحة المتلاشيات المعروضة للبيع.
القضية تفجرت عقب إعلان صادر عن الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية يتعلق ببيع سيارات الدولة المستعملة والأجهزة المتلاشية. حيث تبيّن للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في السمسرة أن عدداً من الآليات المعروضة للبيع لم تُستعمل قط. وظلت مركونة في مرأب ملحقة الجهة بالقنيطرة منذ شرائها في عهد جهة الغرب الشراردة بني احسن.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بـ16 آلية ضخمة، تشمل رافعات وآليات للشحن والحفر وجرافات. اقتُنيت بمبالغ مالية ضخمة في إطار صفقات عمومية. وكان الغرض منها توزيعها على الجماعات القروية بمنطقة الغرب للمساهمة في فك العزلة وشق المسالك الطرقية، إلا أنها لم تغادر أبداً المرأب وظلت عرضة للإهمال والتلف.
المثير في الأمر أن هذه الآليات المصنفة في الإعلان كـ”متلاشيات” ما تزال جديدة ولم يسبق استخدامها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافع تصنيفها بهذا الشكل. في ظل غياب أي مبادرة من مجلس الجهة لصيانتها أو الاستفادة منها في مشاريع تنموية.
وتُرجّح مصادر مطلعة أن تعرف القضية تطورات متسارعة، خاصة بعد دخول عدد من الهيئات المدنية والحقوقية على الخط. مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية اللازمة. ويتوقع أن تتم إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية.
وتطرح هذه الفضيحة، التي تضرب في عمق الثقة بالمؤسسات العمومية. أسئلة حارقة حول الحوكمة والشفافية ومراقبة تدبير المال العام، خاصة في سياق الأزمة الاقتصادية وتزايد مطالب التنمية المحلية المستعجلة
