في تطور مفاجئ، تقدّم البروفيسور ياسين الحفياني، مدير المركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة، بطلب إعفائه من مهامه، وذلك بعد مرور نصف سنة فقط على تعيينه في حفل رسمي ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم 26 مارس 2025.
الاستقالة، التي اعتبرها متتبعون بمثابة “زلزال صغير”، أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول واقع ومستقبل القطاع الصحي بالإقليم، خصوصًا أن الحفياني يُعد من أبرز الكفاءات الوطنية في مجال الإنعاش والتخدير، ويشهد له بخبرة أكاديمية وتسييرية مهمة.
منذ تسلمه المسؤولية، انخرط المدير المستقيل في مواجهة مباشرة مع الفوضى والاختلالات التي يعرفها المستشفى، مطلقًا سلسلة إصلاحات وإجراءات صارمة لمحاربة الفساد وتحسين الخدمات الصحية. غير أن هذه المبادرات سرعان ما اصطدمت بلوبيات نافذة داخل القطاع، ما جعل طريق الإصلاح محفوفًا بالعرقلة والضغوط المستمرة.
وحسب ما أفادت به جريدة مغرب بريس، واجه الحفياني عراقيل كبيرة في تنزيل مشروع إعادة هيكلة التسيير الداخلي، كما عمل على استقطاب أطر جامعية لتعزيز التخصصات الطبية النادرة بالقنيطرة. وفي أكثر من مناسبة، اضطر شخصيًا إلى التنقل نحو مستشفى ابن سينا بالرباط لجلب أدوية ومستلزمات طبية لإنقاذ حياة مرضى في حالات حرجة.
القرار الذي وصفه متتبعون بـ”الاضطراري”، خلّف صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي، في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية والمعدات الطبية الذي تعاني منه القنيطرة، وهو ما سبق أن حذرت منه النقابات الصحية في مراسلات متعددة.
ومع غياب أي توضيحات رسمية لحدود الساعة، تعالت الأصوات الحقوقية والمدنية للمطالبة بفتح تحقيق نزيه في خلفيات هذا القرار، مع ضرورة حماية الكفاءات الوطنية التي تضع المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة.
