القيادي السابق للحزب الاتحادي الدستوري… متهم من قبل ورثة بالقنيطرة بتزوير رسم عقاري لأبيهم بعد اتهامه في ملف آخر من طرف الداخلية حول الاستلاء على 83 هكتار من الاراضي السلالية.

بدأت أطوار هذا الملف، في الوقت الذي عمد فيه إدريس الراضي توجيه دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بسوق الاربعاء الغرب، لتطهير العقار موضوع الشكاية بتاريخ 8 أبريل 2021. ليتفاجى أفراد الأسرة، ستة ابناء بمعية والدتهم بأن العقد المحرر من قبل والدهم سنة 2019 مزور بمساعدة الموثق عبد الإله التازي، الشيئ الذي أكده جواب الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة. بأن الموثق المذكور لم يسبق له إبرام اي عقد لفائدة المشتكين بتاريخ 20-09-2021. تتوفر الجريدة على نسخة منه.
و المريب في هذا الموضوع ما جاء في تصريح الورثة، و ما يؤكده محضر الدرك الملكي بجماعة سيدي محمد الحمر عدد 2416 بتاريخ 29/06/2012 أن إدريس الراضي تقدم فيها بشكاية مفادها الهجوم على أرض اشترتها من ورثة العبودي
و هو تاريخ سابق على تاريخ توقيع أي من توقيعات المنسوبة للاطراف العقد محل الزور
صرح ورثة العبودي، بأن والدهم لم يسبق له إبرام أي عقد، باعتباره كان طريح الفراش و لا يقوى على الحركة و النطق بعد صراع طويل مع المرض توفي على أثره سنة 2014.
بينما تاريخ إنجاز و تحرير العقد لم يكن إلا سنة 2019
و في ذات السياق سبق لوزارة الداخلية بتحريك شكاية في حق القيادي السابق للحزب الاتحادي الدستوري بعد طلب هذا الأخير رخصة قطع اشجار على مساحة 83 هكتار مما يهدد النظام الاكيلوجي و البيئي ، تحوم شكوك حول طريقة الاستيلاء على الأراضي موضوع الرخصة التي تقدم بها سابقا.