أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أول قوى المعارضة بمجلس النواب، انخراطه الرسمي في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق. التي أطلقتها مكونات المعارضة الثلاثة بالمجلس. بهدف التحقيق في حيثيات الدعم الموجه لاستيراد المواشي والإعفاءات المرتبطة به. وذلك في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول هذا الملف الحساس.
وفي تصريح لعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، أكد أن الفريق لا يمكنه إلا أن يدعم كل المبادرات التي تعزز العمل المؤسساتي وتُرسخ التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. مشدداً على أهمية تفعيل آليات الرقابة البرلمانية لتقييم أداء الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية العمومية.
وأوضح شهيد، في تصريحه المكتوب، أن الفريق الاشتراكي منخرط بكامل نوابه ونائباته في لجنة تقصي الحقائق الخاصة بدعم واستيراد المواشي. في ظل تضارب المعطيات الصادرة عن مكونات التحالف الحكومي. معتبراً أن هذه الخطوة تكتسي أهمية سياسية ومؤسساتية. لما لها من دور في كشف الحقائق المرتبطة بتدبير هذا الدعم وأثره على الأوضاع الاجتماعية للمغاربة.
وتأتي هذه المبادرة، بحسب الفرق النيابية الموقعة، في سياق النقاش الواسع الذي أثير حول قرارات حكومية همّت إعفاء مستوردي المواشي من الرسوم الجمركية. وتحمّل الدولة للضريبة على القيمة المضافة. إضافة إلى دعم مباشر موجه لاستيراد الأغنام الخاصة بعيد الأضحى لسنتي 2023 و2024. وهي إجراءات قدّرت تكلفتها الإجمالية بمليارات الدراهم.
كما تساءلت فرق المعارضة، من ضمنها “السنبلة”، و”الكتاب”، والمجموعة النيابية لحزب “المصباح”. عن مدى جدوى هذه التدابير الحكومية وتحقيقها لأهدافها المعلنة. وكذا عن شفافية المعلومة وعدالة الاستفادة منها. في ظل غياب معطيات دقيقة حول المستوردين المستفيدين وآليات المراقبة المرافقة لهذه العملية.
وتسعى لجنة تقصي الحقائق المزمع تشكيلها إلى تقديم أجوبة واضحة للرأي العام المغربي. وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في حماية المال العام وضمان الشفافية والعدالة في الاستفادة من الدعم الحكومي.
