أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بمحكمة فاس الابتدائية أحكامًا قضائية بالسجن لمدة سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق كلٍّ من رئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه وموظف بالجماعة، بعد إدانتهم بتهم مرتبطة بغسل الأموال. وشملت الأحكام أيضًا مصادرة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، بالإضافة إلى أرصدتهم البنكية لفائدة الدولة.
تأتي هذه الأحكام بالتزامن مع استمرار المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، حيث يواجه المتهمون تهمًا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وذلك بعد شكايات تقدمت بها المعارضة داخل المجلس الجماعي.
وتشير معطيات القضية إلى اتهامات متعددة، منها تمكين مقاول من استغلال مرفق جماعي بدون عداد قانوني، واستخدام معدات الجماعة لأغراض شخصية، وبيع متلاشيات دون احترام مساطر المزاد العلني، فضلًا عن تلاعبات في صفقات عمومية تتعلق بشراء “البال” والشعير، وتوزيع غير قانوني لبطائق الإنعاش، ومخالفات في صفقة التطهير.
هذه القضية التي حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي، تسلط الضوء على أهمية تعزيز آليات الرقابة والشفافية في تدبير المال العام داخل الجماعات الترابية، وضمان عدم الإفلات من المساءلة القانونية.
