دعا وزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، إلى تجاوز منطق العداء بين السياسيين والصحفيين. مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء يجب أن يكون بدافع كشف الحقيقة، وليس بهدف الانتقام أو التنكيل بمن ينشر الخبر أو يعلق عليه.

الرميد أشار في منشور له على موقع فيسبوك إلى أن السياسيين غالبًا ما يشعرون بالضيق من التغطية الإعلامية النقدية. كما أن الصحفيين يرفضون أن تتم مقاضاتهم من قبل الفاعلين السياسيين. في حلقة من التوتر المستمر. لكنه أكد أن المحاسبة واجبة على الطرفين: السياسي بقراراته، والصحفي بأخباره وتعليقاته.

وشدد الوزير السابق على أن المسؤول السياسي الذي تثار حوله شبهات أو اتهامات ولا يرد عليها قضائيًا أو ببيان. يضع نفسه موضع الاتهام، ما يستدعي إما استقالته أو محاسبته.

في المقابل، فإن لجوءه إلى القضاء حين يرى نفسه متضررًا، تعبير عن الاحترام للصحافة، وليس تضييقًا عليها.

كما أوضح أن الصحافة الصادقة تدفع السياسيين إلى التزام الشفافية. في حين أن محاكمة الصحفيين تفرض عليهم تحري الدقة وعدم الانزلاق نحو نشر أخبار زائفة. هذا التفاعل، حسب الرميد، هو ما يخلق توازنًا يخدم الديمقراطية. ويضمن تخليق الحياة السياسية والإعلامية.

واختتم الرميد مداخلته بالتأكيد على أن قضايا النشر الإلكتروني والورقي يجب أن تظل خاضعة لمقتضيات مدونة الصحافة والنشر. مشيرًا إلى المادة 72 التي تُجرّم الأخبار الزائفة بسوء نية. بما يشمل كل الوسائط الإعلامية. داعيًا إلى إعمال القانون الخاص والأنسب للمتهم، بما يعزز العدالة دون المساس بحرية التعبير.