أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة (ECOSOC). بيانًا تعبر فيه عن رفضها لقرار السلطات الجزائرية بطرد نائب القنصل المغربي، معتبرةً أنه انتهاك للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الثنائية.
وأكدت الرابطة أن هذا القرار من شأنه تعميق الخلافات بين البلدين. بدلًا من تعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات. كما أعربت عن رفضها للسياسات العدائية المستمرة التي تنتهجها الجزائر تجاه المغرب. خاصة في قضايا الحدود والملاحة البحرية، مشيرةً إلى أن هذه السياسات تشكل تهديدًا لوحدة واستقرار المنطقة المغاربية.
ودعت الرابطة السلطات الجزائرية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وفتح قنوات الحوار بين البلدين، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. كما شددت على أهمية بناء جسور التعاون القائم على الاحترام المتبادل وتبادل المصالح المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكدت الرابطة استعدادها للمساهمة في تعزيز الحوار الدولي وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان لتحقيق السلام المستدام بين دول المنطقة.
