أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغًا جديدًا حول اليوم الخامس من احتجاجات شباب “حركة زِد/جيل Z” التي عمّت عدداً من المدن المغربية، رافعةً مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة تتعلق بالحق في الصحة والتعليم والشغل والكرامة، إلى جانب محاربة الفساد والغلاء.
وانطلاقًا من الفصول الدستورية (21 و22 و29) والالتزامات الدولية للمغرب، أكدت الرابطة أنّ الحق في التظاهر السلمي يجب أن يكون محميًّا ومُيَسَّراً، مشددةً على أنّ المساءلة الفردية هي القاعدة دون تعميم أو وصم جماعي.
وفي موقف واضح، عبّرت الرابطة عن رفضها القاطع لكل أشكال العنف، سواء من طرف بعض المحتجين أو من قبل أي جهة مكلّفة بإنفاذ القانون، معتبرة أن استعمال القوة لا يجب أن يتم إلا كخيار أخير ووفق مبادئ الضرورة والتناسب، مع مساءلة أي تجاوزات.
كما ناشدت الشباب المتظاهرين التحلي بالحكمة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعوات العنف أو التخريب، مؤكدة أنّ قوة هذا الحراك تكمن في سلميته ونظافته.
من جهة أخرى، انتقدت الرابطة أداء الحكومة، مبرزة ميل بلاغات الأغلبية إلى تمجيد المقاربة الأمنية بدل تقديم حلول اجتماعية عاجلة، كما سجّلت الغياب اللافت لوزارة الشباب عن واجهة الإنصات والتأطير، معتبرة ذلك مؤشراً مقلقاً. كما تساءلت عن غياب البرلمان والأحزاب والنقابات عن أدوار الوساطة والتأطير والمواكبة الميدانية.
واقترحت الرابطة جملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
- وقف فوري للعنف والتفريق القسري مع اعتماد الحوار والوساطة الميدانية.
- إنشاء خلايا تواصل وإنصات على مستوى العمالات والأقاليم لتلقي المطالب والتظلمات عبر قنوات حضورية ورقمية.
- إطلاق حزمة اجتماعية فورية تشمل تخفيف كلفة العلاج والدراسة والنقل، وتوسيع برامج الإدماج المهني والتكوين للشباب العاطل، ضمن خارطة طريق زمنية واضحة ومؤشرات قياس معلنة.
وفي الجانب الحقوقي، طالبت الرابطة بالإفراج عن كل من تبيّنت سلميتهم، وضمان محاكمات عادلة للمُتابعين، مع تمكين الأسر من المواكبة القانونية، خصوصًا في حالات القاصرين.
وختمت الرابطة بلاغها بدعوة الحكومة إلى الانتقال من التهدئة اللفظية إلى الفعل الاجتماعي الملموس، وحثّت البرلمان والأحزاب والنقابات على استعادة أدوارها الدستورية في الوساطة والتأطير، مجدّدة مناشدتها للشباب بالتشبث الصارم بالسلمية لتحصين مطالبهم من أي اختراق أو توظيف يُفرغها من مضمونها.
