أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حيال ما ورد في المقطع المصور للسيدة “أم يوسف بجاج”، التي كشفت فيه عن شكوكها بشأن استئصال أعضاء ابنها المتوفى يوسف بجاج، عقب مطاردة بوليسية بتاريخ 8 شتنبر 2021، دون علمها أو موافقتها، وما أعقب ذلك من تجاهل مؤسسي ومعاناة إنسانية مستمرة.
وسجلت الرابطة، بأسف شديد، الاكتفاء برد رسمي من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي نفى الادعاءات دون فتح نقاش شفاف أو تمكين الأسرة من الوثائق اللازمة.
وتؤكد الرابطة تضامنها المطلق مع السيدة “أم يوسف”، وتعتبر أن حفظ الشكاية دون إشراكها أو تقديم التوضيحات والوثائق ذات الصلة، يتناقض مع مبدأ الشفافية والمسؤولية الحقوقية.
وطالبت ال رابطة في بلاغها بفتح تحقيق مستقل ومحايد بمشاركة منظمات حقوقية وأطباء مستقلين، حول ظروف الوفاة وما إذا تم احترام الإطار القانوني للتبرع بالأعضاء المنصوص عليه في القانون 98.16.، و تمكين الأم من ملف ابنها الطبي والجنائي كاملاً، وتوضيحات رسمية موثقة حول ما جرى.
كما طالبت الرابطة بتفعيل مبدأ المحاسبة في حال ثبوت أي تزوير في الموافقة أو خرق للإجراءات الطبية.
ودعت بالمناسبة وزارة الصحة إلى مراجعة مساطر التبرع بالأعضاء وتعزيز ضمانات الشفافية والاحترام التام لكرامة المتوفين وحقوق أسرهم.
وأكدت الرابطة في بلاغها أن صون كرامة الأجساد بعد الوفاة هو جزء لا يتجزأ من حماية كرامة الإنسان، وأن بناء الثقة في المؤسسات لن يتحقق إلا بالوضوح والعدالة والإنصات الحقيقي للمواطنين.
