أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اتخاذ وزارة الداخلية تدابير عاجلة لمواجهة أزمة الإجهاد المائي التي يعاني منها المغرب. حيث تم استنفار ولاة الجهات وعمال الأقاليم لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الموارد المائية وضمان الإدارة السليمة للمياه.
ومن بين التدابير المتخذة، منع المؤسسات السياحية والترفيهية، بالإضافة إلى الأفراد، من ملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة. والزامهم بتجهيز هذه المسابح بأنظمة لإعادة تدوير وتصفية المياه، مع التهديد باتخاذ تدابير قسرية في حال عدم الالتزام.
وفي سياق رده على استفسارات المجلس، أوضح لفتيت أن الأزمة المائية تعود لتراجع معدلات التساقطات المطرية وانخفاض مستوى ملء السدود والموارد الجوفية. وقد أصدرت الوزارة تعليمات صارمة للولاة بضرورة تفعيل اللجان الإقليمية لتحقيق مراقبة فعالة للإجراءات المتعلقة بحماية الموارد المائية.
كما تضمن الخطاب منع استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وسقي المساحات الخضراء بمياه الشرب. وشدد الوزير على التصدي للاستخراج غير القانوني للمياه، بالإضافة إلى أهمية تنظيم حملات توعية للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك المياه.
يأتي هذا التحرك كجزء من جهود وطنية شاملة بهدف التصدي للتحديات المائية وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، التي أثرت بشكل ملحوظ على المغرب في السنوات الأخيرة.
