شهدت مدينة الداخلة، يوم الخميس 31 يوليوز، توقيف أربعة أعوان سلطة تابعين لإحدى الملحقات الإدارية، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ، في واقعة تعيد تسليط الضوء على معضلة الفساد الإداري في بعض مفاصل الإدارة المحلية.
وحسب معطيات أمنية، فإن الموقوفين، وهم برتبة “مقدم حضري”، جرى إيقافهم بعد تحريات ميدانية باشرتها فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالداخلة، عقب توصل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشكايات تُفيد بتجاوزات مرتبطة بتسهيل الإجراءات الإدارية مقابل مبالغ مالية.
وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الملابسات المحيطة بالقضية، ومدى تورط الموقوفين في الوقائع المنسوبة إليهم، إلى جانب الكشف عن أي أطراف إضافية قد تكون ضالعة في هذا الملف.
وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق التزام السلطات بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كخطوة تؤكد أن التساهل مع أي سلوك يمس بثقة المواطنين في الإدارة لن يُقبل مهما كانت رتب المتورطين أو مهامهم.
