تشهد المعارضة المغربية توترًا متصاعدًا بين حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد توقف التنسيق حول ملتمس الرقابة ضد الحكومة. الخلاف تفجّر علنًا إثر اتهامات وجهها إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد، لحزب “الكتاب” بالتخفي وراء دور “الحَكم” لتفادي نسبة المبادرة إلى “الوردة”، ما رد عليه نبيل بنعبد الله بدعوة لشكر إلى “توقير الحزب وتفادي التهجم”.
رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نفى وجود اتفاق سابق مع الاتحاد للدخول في الحكومة أو البقاء سويًا في المعارضة بعد انتخابات 2026، مؤكدًا أن التنسيق بين الحزبين كان موجودًا في بداية الولاية الحالية، لكنه تعثر بعد توقف مسار ملتمس الرقابة الأول. وأضاف أن بنعبد الله منفتح على توحيد قوى اليسار، بما في ذلك دعم مرشح موحد في بعض الدوائر.
في تصريحات إعلامية، اتهم لشكر جهات في المعارضة بمحاولة تجريد الاتحاد الاشتراكي من المبادرة، معتبرًا أن بعض الأطراف “تشيطن” تحركاته. نبيل بنعبد الله رد بتصريحات حادة، محذرًا من أن هذه الصراعات “تعمق التشرذم” وتسيء لصورة المعارضة. مراقبون اعتبروا أن هذا السجال يعكس فقدان البوصلة السياسية داخل المعارضة قبيل استحقاقات حاسمة.
رضوان اعميمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، يرى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، بل يعود لتشتت المعارضة بعد انتخابات 2021. وأوضح أن كل حزب يسعى لتقوية موقعه استعدادًا لانتخابات 2026، مما يزيد من هشاشة الخطاب المعارض ويخدم مصالح الأغلبية. واعتبر أن الظرفية الحالية تتطلب معارضة موحدة قادرة على مواجهة الأغلبية بقوة مؤسسية.
من جتهتها ترى مريم أبليل، الباحثة في القانون الدستوري، اعتبرت أن ضعف المعارضة العددي في البرلمان يُصعّب استثمارها للإمكانيات القانونية دون تنسيق داخلي. وأضافت أن إغلاق قوس ملتمس الرقابة مثّل نهاية أي أمل بتوحيد الصف، لافتة إلى أن تنامي الخلافات بين أطياف المعارضة لن يؤدي سوى إلى تقوية الأغلبية وتعميق عزلة الخطاب المعارض داخل المؤسسة التشريعية.
