أعلن الملك محمد السادس في خطابه اليوم بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عن توجهٍ جديد يهدف إلى دعم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، داعيًا الحكومة إلى إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بهذه الفئة من المواطنين. يتضمن هذا التوجه إصدار قانون جديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج وإنشاء “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، مما يعكس الإرادة الملكية في تعزيز الروابط بين الوطن والمغاربة في الشتات.
وقد شمل الخطاب محورين رئيسيين، حيث استعرض الملك التقدم المحرز في قضية الوحدة الترابية، موجهًا أنظار الحكومات نحو “منعطف جديد” في التعامل مع شؤون المغاربة بالخارج، مما يجسد فكرة “الهندسة الملكية” لإعادة صياغة المنظومة المؤسساتية. تأتي هذه الخطوات بعد دعوة سابقة من الملك في أغسطس 2022 لإعادة التفكير في كيفية تعامل الدولة مع المغاربة في المهجر، حيث تم تشكيل لجنة وزارية لهذا الغرض.
وأكد الملك على الدور الحيوي لجاليتنا في الدفاع عن قضية الصحراء، حيث يظل المغاربة خارج الحدود مرتبطين بشكل وثيق بوطنهم. من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، تعتبر الجالية رافدًا هامًا للاقتصاد المغربي، إذ تساهم تحويلاتهم المالية بشكل كبير في تحقيق التنمية.
تشتمل الهيكلة الجديدة للمؤسسات على إنشاء مجلس الجالية المغربية للخارج، الذي سيعزز بإطار قانوني جديد، بالإضافة إلى المؤسسة المحمدية، التي ستقوم على تشغيل السياسات والمشاريع العامة التي تعود بالنفع على المغاربة المقيمين بالخارج.
في إطار هذه الإصلاحات، ستسعى المؤسسة الجديدة إلى فتح آفاق استثمارية أوسع لجاليتنا، التي لا تزال استثماراتها تمثل نسبة ضئيلة من الإجمالي، مما يتطلب تحسين آليات الدعم والتنسيق بين مختلف القطاعات.
بنتائج ملموسة وتوجهات مثبتة، تمثل هذه الإصلاحات نقلة نوعية في الجهود المبذولة لدعم المغاربة بالخارج، مما يعكس رؤية الملك محمد السادس نحو مستقبلٍ دامجٍ ومستدام يعزز من انتماء الجالية وإسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية.
