الاعلام الاخضر
افتتح الخازن العام للمملكة المغربية الدكتور نور الدين بنسودة الدراسة الجامعية2024-2025 بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بمحاضرة تحت عنوان ” المالية العامة بين السياسة والاقتصاد والقانون” . وقد عرفت قاعة المسرح المحتضنة للتظاهرة العلمية اقبالا كثيفا واضطرت الغالبية البقاء خارجا.
وقد استهل مداخلته بتاطير منهجي ابستيمي لمفاهيم مرتبطة بحقل المالية والاقتصاد مسلطا الضوء على محطات طبعت النظريات الاقتصادية بدءا بكينز وسميت وصولا للمدرسة الكلاسيكية او التقليدية ( الاتجاه الليبرالي) وانتهاء بالدولة الاجتماعية.
كما جرد احداتا تاريخية من عهد جورج واشنطن اول رئيس للولايات المتحدة الامريكية وتشرشل كملهم لفكرة التخطيط الاستراتيجي لاستشراف المستقبل في اشارة منه لاستلهام التجارب الغربية والاستفادة منها بعد مرحلة الحماية ، في عهد اخدت الدولة زمام المبادرة ، ولم تكن اية مقاولة اقتصادية قادرة على تشييد مشاريع البنية التحتية وبناء المشاريع الضخمة من طرقات وجسور وموانئ ومطارات لربط المغرب بالعالم الخارجي وتحديث جيشه وارساء دعائم التعليم لتكوين الاجيال في ستى المجالات المعرفية . من كل ما سبق يمكن طر التساؤلات التالية:
– ما حدود تدخل الدولة؟ وعلى اي مستوى؟
-ما الوسائل التي تستعين بها الدولة؟ وهل تكون الفاعل في المشهد ام انها ستتيح للمقاولات والمؤسسات الخاصة فرصة الاسهام ؟
تساؤلات عدة شكلت منطق البناء التحليلي لمغرب المؤسسات وبناء القرار السياسي والاقتصادي ( بالتنسيق مع مؤسسات الدولة كالخزينة العامة والضرائب والجمارك.والمندوبية السامية للتخطيط…) وتنزيل مشاريع الماليةوالمصادقة عليها ، مبتغيا المنهج التاريخي في الاستدلال لبناء الاثر بنمادج نظرية اقتصادية سادت اوربا .ومتلت استلهاما لاس الاقتصاد الجبائي والضريبي والتشريعي وتحرير التجارة الخارجية بما يتناسب وجلب الاستتمارات ورؤوس الاموال الاجنبية ، مبرزا تجانسا بين الهيئات السياسية والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة فيما يخص تحيين نصوص او اتمامها او اضافتها الاختصاص هذه الاخيرة في هذا الجانب.
خصوصية التجربة المغربية هي الاخرى كان لها الحضور في رسم السياسات الضريبية والميزانيات العامة ان على مستوى سن نصوص تنظبمية او ظهائر كما حدث عهد الوزير الاول عباس الفاسي او رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران ثم رئيس الحكومة عزيز اخنوش . اذ انتقات الدولة من الفلاحة الى الصناعة والاقتصاد والاستتمار ، في واقع اضطلعت المقاولات الكبيرة الوطنية بادوار في برمجة مشاريع خاصة بها او توفرها على شروط دفترالصفقات العمومية لانجاز مشاريع استراتجية كبرى تفوتها لها الدولة .
الزيادة في الضرائب
غالبا ما تنهج الدول التي لا توجد لديها مؤسسات صناعية قوية او موارد اقتصادية او يسود فيهاالفساد بين نخبها وتغيب الحكامة وتخليق المشهد السياسي والاقتصادي ، وترتفع فيها نسبة البطالة من حاملي الشهادات لفرض ضرائب جديدة ، يتم ضخها في ميزايات المالية العمومية لتغطية مصاريف الجيش والامن والسياسات الدبلوماسية الخارجية، في وقت تعيش المقاولات الصغرى والمتوسطةازمات اقتصادية تنهى مسيرتها بالافلاس، وقد استدل بمثال”Trop d’impôt tue l’ impôt” وان اي رفع لقيمة الضريبة سيدفع الافراد للتوقف عن العمل .
كما اختتم الحديث بالوقوف على الدولة الاجتماعية او الدولة المتدخلة بالمغرب ابان انتشار وباء كوفيد وبروز نسبة كبيرة من الشعب المغربي تعيش حالة الهشاشة وكانت خطوة الدولة لكسب تقة المواطنين بتبني مشروع تنموي جديد تنخرط فيه هيئات المجتمع المدني لتقوية الطبقة المتوسطة .
اما على مستوى المؤسسات والمنشاة الاقتصادية والصناعية اصبحت الدولة امام مشهد تطلب التدخل لانقاد القطاع الخاص والاقتصاد من الافلاس.
