في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بالشفافية، تم الكشف عن بيانات مفصلة حول المقالع التي تم إغلاقها ورخص الاستغلال الجديدة الممنوحة خلال سنة 2023. هذا القرار، الذي يُنسب إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، جاء ضمن الجريدة الرسمية في عددها الأخير، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة حول إدارة المقالع في المملكة.
وفقًا للجداول المنشورة، تم إغلاق حوالي 160 مقلعاً في مختلف مناطق المغرب، بينما تم منح أكثر من 450 رخصة جديدة لشركات وأفراد وتعاونيات. هذه الرخص تشمل استخراج مواد البناء وتشييد الطرق، مما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي. كما تم تسليط الضوء على تنوع المواد المستخرجة وتوزيع المقالع عبر الجهات والأقاليم.
قرار الإفصاح عن هذه البيانات قوبل بإشادة واسعة، خاصة أنه يأتي بعد عقود طويلة من غياب الشفافية في هذا المجال. كان قطاع المقالع تاريخياً محصوراً في أيدي ذوي النفوذ والجاه، ما جعله مجالاً ريعياً بامتياز. الآن، ومع توفر المعطيات، يمكن للمجتمع المدني والرأي العام مراقبة كيفية إدارة هذه الموارد الطبيعية.
تُعتبر هذه الخطوة فرصة لإعادة النقاش حول السياسات المتعلقة بالمقالع، وضمان استغلال مستدام للموارد الطبيعية. من خلال توفير قوائم المستفيدين من رخص الاستغلال، تكون الحكومة قد ساهمت في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحساس.
تجدر الإشارة إلى أن قوائم المقالع المغلقة والمستثمرة متاحة للجميع عبر النسخة الإلكترونية للجريدة الرسمية، بدءًا من الصفحة 2154. يُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو بناء ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين، مع التركيز على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة.
