صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون جديد لتنظيم التعليم المدرسي الخصوصي، في خطوة تستهدف ضبط هذا القطاع وضمان حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم. القانون، الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، يفرض معايير صارمة لمراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم والتأمين وشراء المستلزمات المدرسية.
يتضمن المشروع عقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم، تطال المؤسسات غير المرخصة أو التي تقوم بتعديلات دون موافقة الأكاديميات الجهوية. كما يعاقب المؤسسات التي ترفض إعادة تسجيل التلاميذ المستوفين للشروط أو تحرمهم من الدراسة أو الحصول على وثائقهم الرسمية.
يشمل القانون أيضاً تدابير لضبط تعيين مديري المؤسسات، إذ يُفرض غرامات على من يشغل المنصب بطرق غير قانونية أو دون ترخيص. كما تُعاقب المؤسسات التي توظف أساتذة غير مؤهلين أو ترفض الخضوع للمراقبة الإدارية والتربوية.
وتطال العقوبات المؤسسات التي تتلاعب بأسماء المدارس أو تعرض إعلانات مضللة، إضافة إلى إلزامها بتوفير التأمين ضد الحوادث المدرسية. وتُرفع الغرامات في حالة تكرار المخالفات، بهدف تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع.
يأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لإصلاح التعليم وتحقيق الإنصاف والجودة، انسجاماً مع خارطة الطريق 2022-2026. وتسعى السلطات إلى ضمان توازن بين تشجيع الاستثمار في التعليم وضمان حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم.
يمثل هذا المشروع نقلة نوعية نحو تنظيم قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب، إذ يضع أسساً واضحة للمراقبة والمحاسبة، ما يسهم في خلق بيئة تعليمية عادلة ومنصفة لجميع التلاميذ.
